ديوان حقوق الإنسان: حالات عمل الأطفال في الكويت قليلة ولا تشكل ظاهرة

كشف تقرير أصدره الديوان الوطني لحقوق الإنسان، عن أن عمل الأطفال في الكويت لا يشكل ظاهرة كما هي في مختلف دول العالم، منوها بأن الحالات المسجلة في البلاد قليلة مقارنة مع الدول الأخرى.

وأكدت نائب رئيس الديوان الدكتورة سهام الفريح، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق الأحد 12 يونيو، أن أنشطة الديوان مستمرة في رصد ومتابعة أي ظاهرة حول عمل الأطفال، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضحت الدكتورة الفريح، أن عمل الأطفال ظاهرة عالمية تتفاوت في حدتها من مجتمع لآخر.

وأكدت أن هذه القضية لا تشكل ظاهرة في الكويت وهناك حالات قليلة لعمالة الأطفال قد تكون ازدادت في الآونة الأخيرة خصوصاً في أماكن تصليح السيارات "الكراجات"، وكذلك بعض الباعة المتجولين بالشوارع لكنها تبقى محدودة.

وذكرت أن الديوان أطلق في أكتوبر الماضي حملة تحت شعار "نحو طفولة آمنة مستقرة" تتعلق بالباعة الأطفال المتجولين بهدف توعية المجتمع.

يعد تشغيل الطفل هو الملاذ الأخير لمعظم العائلات التي تواجه الأزمات الاقتصادية وعدم الاستقرار، وبالرغم من ذلك ارتفع عدد الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا في عام 2020 إلى 16.8 مليون طفل، بما ينذر بالخطر على الأطفال العاملين في سن مبكرة للغاية، وفقا لمنظمة اليونيسف.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال: "إن عواقب عمالة الأطفال على الأطفال مدمرة، ولها آثار مضاعفة يمكن أن تستمر مدى الحياة.. عمالة الأطفال تنتهك حق كل طفل في أن يكون طفلاً، وأن يكبر في مأمن من الاستغلال وسوء المعاملة والعنف، كما أنه يضر بتعليم الأطفال ويحد من فرصهم في المستقبل، ويزيد من تعميق دورات الفقر".

وأكدت “راسل”، أن الوضع الحالي لعمل الأطفال مدعاة للقلق، مؤكدة أن الأطفال هم الأكثر تضررا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لـ كوفيد-19، حيث تقدر "اليونيسف" أن 100 مليون طفل قد وقعوا في براثن الفقر منذ أن بدأ الوباء، وأنه مع ارتفاع معدل فقر الأطفال، يزداد خطر عمالة الأطفال.